المدد الزمنية وآلية الاحتساب ومهلة تصحيح الأوضاع
وفقاً للضوابط المعلنة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 26 أغسطس 2026، يُسمح لسيارات الركاب الخاصة التي تحمل لوحات دول مجلس التعاون الخليجي بالبقاء داخل أراضي المملكة العربية السعودية لمدة أقصاها 90 يوماً خلال كل فترة 365 يوماً متتالية. ولا يشترط أن تكون هذه المدة متصلة، إذ يُحتسب البقاء تراكمياً بناءً على تسجيل حركات الدخول والخروج إلكترونياً عبر كافة المنافذ الجمركية.
وحُددت مهلة لتصحيح الأوضاع مدتها 90 يوماً لمالكي المركبات التي دخلت المملكة قبل إقرار وتطبيق هذه الضوابط. وتمتد هذه الفترة من 26 أغسطس 2026 حتى 23 نوفمبر 2026، حيث يتعين على الملاك خلالها إما إخراج المركبة من أراضي المملكة أو اتخاذ إجراءات استيرادها نهائياً.
| البند التنظيمي | التفاصيل والمتطلبات |
|---|---|
| الحد المسموح للبقاء | 90 يوماً كحد أقصى في كل فترة 365 يوماً متحركة (احتساب تراكمي لحركات الدخول والخروج) |
| إمكانية التمديد | تمديد لمرة واحدة حتى 30 يوماً (عبر تسجيل إلكتروني قبل انتهاء الـ 90 يوماً وبشرط سريان التأمين والاستمارة) |
| مهلة تصحيح الأوضاع | من 26 أغسطس 2026 إلى 23 نوفمبر 2026 (للمركبات الموجودة داخل البلاد قبل سريان القرار) |
| غرامة المخالفة | من 1,000 إلى 2,000 ريال سعودي (ما يعادل تقريباً 980 إلى 1,960 درهماً إماراتياً) بالإضافة إلى حجز المركبة |
| الفئات المستثناة | المركبات المستأجرة والمسجلة لدى مكاتب وشركات تأجير السيارات المرخصة في دول الخليج |
نطاق سريان القرار والأهداف الرقابية
أوضح البيان الرسمي لهيئة «زاتكا» أن هذا الإجراء ينطبق تحديداً على المركبات الخاصة المسجلة في دول الخليج والتي تعود ملكيتها لمواطنين سعوديين أو مقيمين في المملكة (بما فيهم حاملو الإقامة المميزة)، أو تلك التي يقودها هؤلاء بموجب تفويض رسمي موثق عند الدخول.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لممارسات بعض المقيمين في المملكة بشراء مركبات من دبي والإبقاء على لوحاتها الإماراتية واستخدامها لفترات طويلة داخل السعودية لتفادي متطلبات الاستيراد، وسداد الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، والغرامات المحلية. ومع سريان هذه القواعد، لم يعد الخروج والعودة المؤقتان كافيين لتصفير فترة الإقامة المسجلة للمركبة في النظام.
خطوات الاستيراد النهائي للمركبات المتواجدة داخل المملكة
لا يحتاج الملاك الذين سبق لهم إدخال مركبات بلوحات إماراتية إلى السعودية ويرغبون في تصحيح أوضاعها بحلول 23 نوفمبر 2026 إلى إعادة المركبة إلى المنفذ الحدودي الأصلي. وتتم خطوات تسوية الوضع كالتالي:
- 1توكيل مخلص جمركي لتقديم بيان التخليص الجمركي إلكترونياً عبر منصة «فسح» (Fasah).
- 2استكمال الإجراءات الإدارية في أقرب مركز جمركي داخلي دون الحاجة للعودة إلى الحدود الإماراتية.
- 3سداد الرسوم الجمركية المعتمدة وضريبة القيمة المضافة ورسوم المعاملات لإصدار اللوحات الرسمية السعودية.
هل يمكن تمديد مهلة الـ 90 يوماً للمركبات الخليجية؟
نعم، يمكن للملاك تقديم طلب إلكتروني قبل انتهاء مهلة الـ 90 يوماً لتمديد بقاء المركبة لمدة تصل إلى 30 يوماً إضافية، شريطة سريان رخصة السير (الاستمارة) ووثيقة التأمين.
ما هي غرامة تجاوز المدة المسموحة لبقاء المركبة في السعودية؟
يُعد تجاوز المدة المسموحة مخالفة مرورية تراوح غرامتها بين 1,000 و2,000 ريال سعودي (نحو 980 إلى 1,960 درهماً)، مع حجز المركبة حتى تصحيح وضعها، وتحمل المالك تكاليف السحب وأجور الحجز.
هل تسري مهلة الـ 90 يوماً على سيارات التأجير القادمة من دبي؟
لا، تُستثنى السيارات المستأجرة من شركات ومكاتب تأجير السيارات المرخصة رسمياً في دول مجلس التعاون الخليجي من قيود مدة الإقامة المحددة بـ 90 يوماً.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية أو مالية. تتغيّر الأنظمة؛ تحقق من وضعك مع مختص معتمد قبل اتخاذ القرار.
